جرحى .. وأموال .. وسياسة ؟ د. عامر التواتي

جرحى .. وأموال .. وسياسة ؟   د. عامر التواتي

لا يزال  ملف جرحى الحرب في ليبيا احد أكثر الملفات غموض  وفوضى وفساد في معالجته من الناحية الإجرائية وألاكثر سوء من كل ذلك هو طريقة معالجته الإعلامية حيث يستمر العبث بهذا الموضوع الحساس وتتحول معاناة الناس الحقيقية والمحتملة إلى ورقة للمزايدات السياسية والابتزاز المالي من إطراف متعددة معنية بهذا الملف بشكل ظاهر أحيانا ومستتر في معظم الأحيان .

الحكومة المؤقتة الحالية وسلفتها حكومة المكتب التنفيذي وتحت ضغط مستمر أعلامي وبقوة السلاح وببريق المال الذي يحبونه حبا جما وهو مال كثير على كل حال لم تتعامل مع الأمر بموضوعية مجردة وحيادية وفقا لأسس طبية يمكن الاستناد أليها وقياسها معياريا بل بعاطفة خرقاء وكثير من الرياء والخوف والطمع  في محاولة لإرضاء الناس وهي كما نعرف غاية لا تدرك , ابتعاث الناس للعلاج تحت يافطة الجرحى لمن يستحق ولمن لا يستحق والاستحقاق هنا لمن تحتاج حالته فعلا للعلاج بالخارج وليس للتمييز بين الليبيين, عشرات ألاف الحالات الموجودة بالخارج تحت مسمى علاج الجرحى هي في واقع الأمر ليس لها علاقة بالموضوع على الإطلاق , كما أن هناك حالات جرحى حقيقية وعلاجها متوفر محليا, وبإمكاننا تطوير بعض المؤسسات الطبية بشكل سريع وتأهيلها لعلاج مثل هذه الحالات, ويمثل العلاج النفسي والاجتماعي داخل محيط الأسرة جزء من التأهيل الذي لا يمكن الحصول عليه بالخارج مهما صرفت من أموال  .

تتباهي حكومتنا الجديدة بأنها صرفت آو إنها على وشك ذلك, ما يقارب 2 مليار دينار للعلاج بالخارج أي 2000 مليون دينار خلال بضعة أشهر, ومع ذلك فالمرضى/الجرحى  غير راضون والتذمر يزداد, والسفارات تستباح, والطرق تغلق, والبارات والمراقص على ضفاف المتوسط تكتظ بالجرحى ومرافقيهم ومرافقي مرافقيهم  (وولد عم صاحب البوطي),  ووزير المالية يصرح بين الحين والأخر عن أهدار عظيم للمال العام لايسمعه احد وربما لايريد أن يسمعه احد والمزايدات السياسية تجد مرتعا لها في هذا الأمر الحساس ومحاولة توظيفه لتحقيق غايات ومكاسب سياسية ,وإعلام يبحث عن الإثارة وتضخيم الحدث, ويظل أصحاب الحاجة هم الذين يعانون .

في لحظة ما ؟ وبطريقة ما ؟  ولأمر ما ؟ تم إلغاء وزارة الجرحى وتحميل تركتها الثقيلة والفاسدة لوزارة الصحة التي هي أصلا غير قادرة على الوقوف على قدميها ولكن على رأي أمثالنا الشعبية ( حط عليها ماهي نايضة ماهي نايضة ).

ما ألذي يحدث بالضبط ؟؟؟ لا اعتقد آن هناك من يملك إجابة شافية لهذا السؤال؟  يظل الآمر معقدا وتتداخل فيه معطيات وحسابات متعددة وحتى متناقضة  في بعض الأحيان وهو ما يجعل الموضوع مرتعا للمساومات والصفقات والعبث . لم تتوقف  الإشكاليات  العصية على الفهم على موضوع الجرحى, بل ولمزيدا من خلط الأوراق  وهدر الأموال تم تشكيل لجان للعلاج بالخارج  وهو ما زاد الطين بله , أصبحت مستشفياتنا تعج بالبشر الذين يبحثون عن العلاج بالخارج من الأورام وحتى الختان مرورا بإزالة الوشم وتكبير وتصغير الأرداف حسب الموضة, أصبح الأطباء يتهربون من تواجدهم بالمستشفيات لان  السياسات الصحية للحكومة الجديدة والتي لا تعرف شيئا عن مشاكل الصحة في ليبيا بدلا من صرف هذه الأموال على التجهيزات والصيانة والتدريب والتطوير والتعاقد مع المختصين في التخصصات التي لدينا نقص بها  بدلا من كل ذلك حولت الأطباء الذين رضوا بالعمل بهذه الطريقة لمجرد كتبه للتقارير الطبية والكثير منها غير صحيح .

مع معرفتنا بوضع الخدمات الطبية بليبيا ومعاناتها وبالرغم من أن الخدمات الطبية ليست اسواء من أي مجال أخر كالتعليم مثلا , فالخدمات الطبية ليست اسواء من شركات الطيران التي تلغي مواعيدها بدون إنذار وإذا تسألت يقولون لك دبر راسك , وليست اسواء من خدمات شركة الكهرباء لذا لايخلو بيت من الشمع ضرورة الطؤاري .... الخ  من الأنشطة والمؤسسات الخدمية .ألا أن وضع الصحة يبدو أكثر سوء للعيان وهذا أمر مفهوم نظرا لطبيعة الخدمات الصحية وحيويتها واستعجاليتها , آذ أنها خدمات طارئة في كثير من الأحيان ولا يمكن إيجاد بديل لها واعتمادها على الاستيراد بشكل كامل من أتفه الأشياء وحتى أكثرها تعقيدا وهو موضوع يطول الحديث فيه ولا يتسع المجال لتناوله ألان .

مع كل المشاكل التي يعاني منها قطاع الصحة وتحميله عبء الاهتمام بصحة الناس وهو من اكبر الأخطاء التي حصلت بهذه البلاد لأنه لا يمكن وبأي حال من الأحوال أن تقوم وزارة الصحة بمفردها بتوفير الخدمات الصحية لكل الناس مهما خصصت لها من أموال في ظل غياب قطاع خاص مؤطر قانونيا وملتزم أخلاقيا وغياب مؤسسات قادرة على العناية بمنتسبيها كشركات النفط والمصارف والجيش والشرطة وشركات للتامين الصحي وتشريعات حديثة تتماشى مع تغير مفاهيم الصحة والمرض وكيفية التعامل معهما, كما انه ليس من العدل آو الإنصاف ولا من الموضوعية المجردة تحميل قطاع الصحة والعاملين فيه مسؤولية سوء الخدمات الطبية لأنها وببساطة نتاج سياسات عامة أدت إلى إخفاقات كبيرة في كل المجالات, يطلب الناس في ليبيا من قطاع الصحة أن يكون مثل أوروبا ونسوا آو تناسوا أن النهضة هي شاملة فأما أن تنهض الأمة/الشعب/البلد بأجمعها وأما أن تسقط جميعا فبالتالي  لا يمكن إيجاد واحة آو فردوس اسمه الصحة في بيئة وإدارة ومجتمع مثل حالنا اليوم .

بالرغم من احترامنا لشخص السيدة وزيرة الصحة , إلا إننا نعتبر أن اختيارها لإدارة هذه الوزارة في الوقت الحالي وهي التي لا تدري شيئا عن أوضاع الصحة في ليبيا منذ عشرين سنة ونيف هو آمر خاطئ وتحميلها أوزار الفساد والتعفن في ملف الجرحى هو كالضرب في الميت,’مجرد نقل ملف الجرحى لوزارة الصحة وبهذه الطريقة المسرحية واستغلال عدم معرفة الوزيرة بألاعيب الساسة واللصوص الذين أهدروا مئات ملايين الدينارات وعملات أخرى  ويحاولون اليوم التخلص من كل هذا وتحميل الأخطاء للسيدة القادمة من دبلن .

لا يخفي على احد مدى العجز الواضح للسياسات الصحية سواء في المكتب التنفيذي  آو في الحكومة الانتقالية واحد أهم الأسباب بالإضافة إلى الصراع على النفوذ والمال والسرقة هو الاستعانة بأشخاص ليست لهم أي دراية بالوضع الصحي في ليبيا , كما أن عدم وجود خبرة سياسية  وإدارية  لديهم جعلهم الحلقة الأضعف والتي تتلقى الاتهامات عن أخطاء لم يقوموا بها.

نعرف بأنه لم يبقى الكثير من الوقت  للحكومة الانتقالية بما فيها وزارة الصحة ومؤسساتها لإصلاح النظام الصحي بليبيا , ولكن ما تبقى من وقت قد يكفى لإعادة النظر في ملف الجرحى والتحقيق في فساده واختلاساته وكشفها للرأي العام , كما أن ما تبقى من وقت للسيدة الوزيرة قد يكفي لإيقاف لجان العلاج بالخارج الموجودة حاليا وإعادة النظر فيها على أسس علمية ولاشي غير ذلك , ماتبقى من وقت قد يكفي للسيدة الوزيرة لكي تعيد تعريف النظام الصحي من حيث المفهوم والممارسة وترسم ملامح للنظام الصحي وفقا لأحدث الأساليب العلمية المتبعة في عالم اليوم , ماتبقى من وقت قد يكفى لان تنظر حولها لترى حجم العبث والفوضى واستغلالها من فبل إطراف ليست بعيدة عنها , ماتبقى من وقت قد يكفى الوزيرة أن تنظف وزارتها قبل فوات الأوان وتفضح الفساد في ملف الجرحى الذي ستتحمل أوزاره  وتلاحقها لعنة الجرحى حتى بعد خروجها من الوزارة ورجوعها لدبلن  أن لم تقم بذلك  .

سيظل الانتقاد والكثير منه هداما موجها لقطاع الصحة, وسيظل الأطباء يتحملون أوزار أخطاء لم يقوموا بها وغير مسئولين عنها مثل الخروقات الأمنية وإهدار المال العام من خلال لجان العلاج ونقص الدواء والتجهيزات الضرورية وتشريعات حديثة تحفظ حقوق المريض والطبيب وتنظم الممارسة المهنية, وسيظل الليبيين يوظفون كل معارفهم وأصدقائهم من اجل قبول أبنائهم في كليات الطب الليبية وهم مقتنعون بان الأطباء الليبيين قادرين على تعليم أبنائهم الطب,  ومع ذلك سيذهبون للعلاج في تونس لأنهم مقتنعون أن الأطباء الليبيين غير قادرين على معالجتهم .

عجيبا أمركم؟؟ .

د. عامر التواتي    

  

على تخوم الجمهورية ...... مواطنون ام رعايا ..؟؟ بقلم/ د. عامر التواتي

على تخوم الجمهورية ...... مواطنون ام رعايا ..؟؟ بقلم/ د. عامر التواتي

تعددت المفاهيم والتعريفات لمعنى المواطنة  واستحقاقاتها وما هو الشكل الأمثل للمواطنة الحقة , ففي ابسط تعريفاتها وأكثرها شمولية تعني المواطنة العضوية الكاملة والمتساوية في المجتمع بما يترتب عليها من حقوق وواجبات ( بدون أي تمييز قائم على أي معايير تحكمية مثل الدين آو الجنس آو اللون آو المستوى الاقتصادي آو الانتماء السياسي آو الموقف الفكري ) إلا أن مفهوم المواطنة وقيمها المتمثلة في المبأدي الأساسية وهي المساواة, الحرية , المشاركة , والمسئولية الاجتماعية لم يعرف بمعزل عن مفهوم الجمهورية ,بل في الواقع لم يكن الناس مواطنون بأي حال من الأحوال وفي أي مجتمع من المجتمعات قبل تأسس الجمهورية الأولى, بالرغم من أن الأديان والفلاسفة والحكماء نادوا على مدار قرون من الزمن بحرية الإنسان وبالمواطنة , ألا انه كان على البشرية أن تنتظر حتى قيام الثورة الفرنسية وقيام الجمهورية ليصبحوا مواطنين بالمعنى الحديث للمواطنة ويدمروا نمط العلاقات الاجتماعية/السياسية الاستبدادي والمتوارث لقرون. 

قبل ذلك كان الناس أقنان وخدم وعبيد وحتى خصيان لدى السلاطين والأباطرة والإقطاع ورجال الدين, كانت السلطة السائدة في أي مكان توظف كل ما يمكن من قمع مادي ومعنوي من خلال العنف والمال ورجال الدين والكتبة والشعراء لتقنع الناس بأنهم خلقوا لكي يكونوا عبيد لدى أسيادهم وعليهم أن يرضوا بهذا القدر المكتوب عليهم وعلى أبنائهم لان هذه مشيئة الله ولا يجب تغييرها هكذا كان خطاب الكنيسة , بل أن الخروج على الحاكم/ظل الله في الأرض قد يصل لحد الكفر بالرغم من أن هذا الحاكم ظالما ومستبدا وجاء للحكم خلفا لأبيه ولجده وادعائه بعراقة أرومته ونبل سلالته, لم يختاره أحدا ولم يبايعه الناس/الرعاع/الدهماء/السوقة ,فمبايعة النخبة آو رجال البلاط /رجال الدين/الأغنياء/زعماء القبائل/وقادة الجند تكفي أما عامة الناس فليس هذا شانهم .

ما حدث في ليبيا كان تحولا اجتماعيا كبيرا يشبه إلى حد كبير من حيث عفويته وغضبه الثورة الفرنسية , وبالرغم من محاولات سرقة الثورة والاستحواذ عليها ومحاولة تقسيم البلد لمدن ومناطق وقبائل ثائرة وأخرى غير ذلك, بل وصل الأمر لحد خروج احد الإعلاميين البارزين ودعوته المقيتة بان يكتب الدستور من طرف ما أسماه المدن الثائرة والآخرون هم مواطنون فقط ؟ لااعرف ماذا يعني بالمواطنين فقط في تصريحاته التي اعتقد أنها أسقطته أخلاقيا وفضحته سياسيا وطاح الغطاء يامكبكبة , لا يستطيع احد فردا اوجماعة اواقليما اومدينة اوقبيلة في ليبيا اليوم الادعاء بأنهم قادة الثورة وبالتالي من حفهم فرض شروطهم والحصول على امتيازات تتنافى مع مفهوم المساواة الذي هو احد ركائز المواطنة , بل أن الطرح السائد اليوم من قبل بعض الأطراف يخلق نوع من الاستبداد بشكل جديد , والاسواء من ذلك احتمال أن يقود البلد لحرب أهلية لايعرف احد متى ؟ وأين؟ وكيف ؟ تبدءا وتنتهي .
في تقديرنا ليس أمام الليبيين الكثير من الخيارات, فالبلد شاسع المساحة ,قليل عدد السكان, كثير الثروات, محاط بالطامعين الإقليميين والدوليين بل وحتى الطامعين من أبناء البلد الذين يعتقدون بان لهم الحق أكثر من غيرهم بالحصول على امتيازات بأسماء وخلفيات متعددة تذكرنا بالتشظي والانقسام الذي كان بسود المجتمع على أسس خاصة بالحصول على امتيازات غير مستحقة مثل الضباط الأحرار, المتحركين, مواليد الفاتح, الرفاق وأبناء الرفاق الخ..الخ..الخ من الكيانات المصنوعة في ذلك الزمن لأداء وظيفة وحيدة وهي التصفيق والتمجيد .
أن الاصطفافات التي نشاهد ولادتها ونموها وبشكل عشوائي وبأسماء مختلفة عسكرية وسياسية وغيرها, مع العمل بشكل متعمد ضد قيام شرعية استخدام العنف من قبل الدولة المتمثل في الجيش والشرطة باعتباره سيضعف الميليشيات المسلحة ويلغي امتيازاتها الواقعية والمحتملة, هذا من الناحية العسكرية . إما من الناحية السياسية فنشاهد ارتباك واضح من السلطة المؤقتة واصدرا قرارات وقوانين تتنافى أساسا مع الأهداف التي نادى بها الناس عند خروجهم على سلطة ألقذافي وعلى رأسها الحرية وتنتهك الإعلان الدستوري المؤقت الذي يحكم بموجبة المجلس الانتقالي وذلك تحت ضغوطات من إطراف في اللعبة لإقصاء كيانات اجتماعية ومناطق وجهات وأفراد بل استخدام حتى التهجير القسري أذا تطلب الأمر من اجل الاستحواذ على النفوذ وفرض سياسة الأمر الواقع , كل من يصنف في قائمة المهمشين وبغير وجه حق سواء كانوا إفرادا آو جماعات آو جهات سوف لن يرضوا بتهميشهم وإقصائهم من قبل أفراد وجماعات أخرى فالثورة ثورة الشعب دفع الجميع الثمن من اجل نجاحها بطريقة آو بأخرى ولا يحق لأحد الادعاء غير ذلك .
يحاول البعض جاهدا إقناعنا بنجاح التجربة الخليجية ورغم حالة الانبهار والدهشة التي تصيب الكثيرين لنجاح هذه التجربة واعتبارها ربما نموذجا للدولة الحديثة يجب الاحتذاء به وبتجاهل عفوي أو مقصود للجانب الأخر للصورة وهو أن كافة أنظمة الخليج من الناحية السياسية/الاجتماعية لا تعدو آن تكون أنظمة اوتوقراطية تنتمي للعصور الوسطى من حيث بنية السلطة وميكانيزمات صناعة القرار حيث يجب طاعة ولى الأمر والدعاء له حتى للذين هم بدون ؟ بل وإخضاع المجتمع بأكمله لسلطات مؤسسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومرجعياتها التي لاتؤمن بكروية الارض حتى هذه اللحظة, كما أن ما حققته بلدان الخليج يعود أيضا للطفرة المالية الكبيرة وضخ أموال النفط في مشاريع خاصة, أي أن الثراء الظاهر والمنعكس في مرايا الأبراج الفخمة التي تبهر الأبصار وتغيب الحس النقدي هو ملك للطبقة/العائلة الحاكمة ومن يدور في فلكها, ولمافيا العالم لتهريب الأموال وتبييضها وغسيلها وتجار البشر للسخرة او للجنس او للاثنين معا , والاسواء من كل ذلك هو ارتهان كل تلك القرارات للعواصم الكبرى في متى؟ وكيف ؟ تكون الضربة ولنا في الانهيارات المتكررة لأسواق المال في تلك المنظفة مثالا وعبرة . يجب ألا ينظر إلى هذا القول بأنه رفض مطلق لتلك التجربة حيث أنها لا تفتقر لبعض المكاسب البراقة والتي تأخذ الأنفاس أحيانا ولكن عندما تسترجع أنفاسك الذي أخذتها على حين غرة الدهشة القروية سرعان ما يزول ذلك البريق وتتساءل ما هو الثمن الذي دفع من اجل ذلك ؟ لن يستطيع احد إعطاءك جوابا شافيا , فقط جنود المارينز ومدلكاتهم التايلنديات على شؤاطي المنامة آو في قاعدة السيلية ومهربي أموال العالم لاستثمارها في جبل علي وتجار الأجساد الغضة والطرية من سهوب روسيا لقرى تايلاند البائسة وصولا لنساء الأطلس الكبير والصغير قد يملكون جوابا ما ؟ ومع ذلك تحاول بعض القوى في ليبيا الجديدة استنساخ نموذج خليجي يحقق لهم تطلعاتهم في الثراء غير المشروع والاستحواذ على صناعة القرار من اجل استمرار نفوذهم وهذا الأمر لن يحصل في ليبيا ؟
في تقديرنا أن بناء ليبيا الجديدة يجب أن يبنى على المفاهيم الجمهورية والمتمثلة في الحرية والعدالة والمساواة والتي هي بالأساس مفاهيم إنسانية أكدت عليها كل الديانات السماوية والأرضية ولا تتنافى مطلقا مع الإسلام الذي آمر به محمدا عليه الصلاة والسلام , وليس أسلام موزة وال سعود وغيرهم من الحكام الذين صنعوا في المملكة المتحدة in UK made, يظل السؤال هل سكان السعودية وقطر وغيرهم من المحميات الأمريكية هم مواطنون ام مجرد رعايا يتكرم عليهم سادتهم بمكارم أميرية وملكية وسلطانية بين الحين والأخر ويتعرضون للسجن إذا انتقدوا الذات الملكية وجلالتها وسموها ؟ بل إن البعض تم استلاب حتى هويتهم وأصبحوا مجرد ملحقات لسادتهم (سعوديون وسعوديات ) .
لن يرضى الليبيين آن يكونوا رعايا لدى احد بل مواطنون في وطنهم , والمواطنة بمفهومها الحديث لايمكن الإيفاء باستحقاقاتها خارج مفهوم الجمهورية وقيمها . لن تحكمنا عائلات ملكية آو أقطاعية آو فيدرالية آو ارستقراطية آو قبلية آو مناطقية مهما كان الأمر, فكما انتفض الشعب ضد الديكتاتورية الشمولية هو قادر على الانتفاض مرارا وتكرارا على كل من يحاول أن يسرق منه أمله في بناء دولة حديثة يسودها القانون والناس فيها مواطنون يحتكمون للقيم الجمهورية .

Libyan Health Care System To reform or to transform that is the question ?

Libyan Health Care System

To reform or to transform that is the question ?

" Health is human wrights "

Introduction

 This article is intended to encourage debate about the Libyan health care system and why it is important to reform/transform .? 

 health care is broadly defined to include the prevention, diagnosis, treatment and management of illness including medical, surgical and mental .  health promotion, rehabilitation, and palliation is considered as essential services . "1"

   The health sector in Libya is experiencing an unprecedented period of challenge, increasing demand and a decrease of supply will increasingly strain the public health system. This means optimizing resource use is imperative if the health care sector is to continue to meet the needs of the Libyan community.

  While Authority has actually taken little action on health care reform, there has been no shortage of discussion  among Libyan citizens in and out the health system .

 The principal motive for healthcare reform/transform is dissatisfaction with the existing healthcare system: the authority is dissatisfied with the economic inefficiency of the system, doctors and other health workers are dissatisfied with their income, the instability of the system, and job satisfaction , and the people are mainly dissatisfied with access , the behavior of staff, and regular shortages of drugs .

 Therefore , healthcare reform/transform should primarily focus on financing, rationing of services, revision of the legislation that govern the practice  and introduction of private incentives in the provision of services. But the question to be raised is whether to reform the old, outdated ,  tired health care system or to transform the system radically with the vision of the 21^st century ?

The Current Situation

Healthcare system in Libya is based on a national health insurance model (with a high degree of equity and a free services) but with insufficient financial resources.

The current system providing health care  in Libya was established in the early70s, after the  revolution, as a response to very low health care coverage and poor health status of the population.  The system has succeeded in  improving the health status of the population in less than 30 years. At the 70s  and early 80s of the 20^th century there was massive development on both infrastructure ( polyclinics, hospitals , nursing and medical schools, etc..) and human resources ( education, training , post graduate programs, etc..etc  )  .

Despite this success, numerous shortcomings have appeared, and the system faces strong pressures to adapt.  from the mid-80s on, the health system has suffered from endless list of problems, including :

• Massive dropdown of the oil price in the 80s and it is direct effect
• Sanction by US and UN
• Movement of the qualified doctors outside the country (hard brain drain) 
• Decrease of efficiency of those who returned (soft brain drain)
• Mismanagement of the system at all levels by inexperienced, unqualified beruoqrate  people .
• Lack of policy making central body
• Eruption of medical schools with poor quality product
• Wrong kind of competition within the system
• And the most important is lack of trust between the people and the system

However , the Libyan health care system is not without marked achievement particularly at the level of primary health care, as matter of  fact the improvement in the fields of child and pregnant women care,  immunization , as well as the number of qualified physician and nurses as shown in table 1 ."2" has been achieved in almost no time , the control of infectious diseases was successful as reported by WHO

" no outbreaks, from this country have been posted to disease outbreaks news recently   "3" . 

Indices	Libya	Tunisia	Jordan	Egypt	United kingdom
GPD per capita	$7,703 ( 2204)	$ 8,162 (2004)	$ 4,947 (2004)	$  4,274	$ 31,308
Life expectancy at birth	M 70 year F  75 year	M 70 year F  74 year	M 68 year F 73 year	M 66 year F  70 year	Male    76 year Female 81 year
Healthy life expectancy at birth	M 62.3 year F 65 year	M 61.3 year F  63.6 year	M 59.7  year F 62.3 year	M 57,8 year F 62,2 year	M 68,1 year F 72,1 year
Child mortality per 1000	M 20 F  19	M 29 F  22	M 28 F   26	M 36 F   36	M 6 F 5
Adult mortality per 1000	M 186 F  109	M 166 F   110	M 187 F   119	M 239 F  158	M 102 F  63
Total health expenditure per capita	$ 327 (2003)	$ 409	$ 440 (2003)	$ 235	$ 2,389
Total health expenditure as% of GDP	4.1 % (2003)	5.4 % (2003)	9.4 % (2003)	5.8  %	8.0%
Skilled attendant at birth	94.4 %	89.9 %	99.5 %	69.4 %	99 %

SOURCE : WHO country profile

Discussion :

The analysis of the above table will clearly show that the general health situation in the country is not as bad as it look, in spite of the little amount of money spent on health care system as total health expenditure per capita ($327) 2003 , or  total health expenditure as% of GDP (4.1 %) 2003. So where is the problem then ?   . Shortage of money spending  appears as major player in the current health care system in Libya . Comprehensive health system reform proposes to redirect the flow of a substantial portion of the Libya, economy. Any redistribution of wealth creates winners and losers.

 The authority seems to appreciate this problem of money issue in health care system, taking in consideration many aspects like salary , supply of consumptive and equipment, reconstruction of health care facilities  and started to inject large amount of the money into the system , But what about the latent problems which hidden in the health system and no body wants to get close to them , issues like brain drain, legislation , quality services, job satisfaction  competition, hospitals administration, poor graduate of medical schools  and privatization of the practice . Injecting of large amount of money in leaking system  ( brain drain, poor administration, low standard medical and nursing student and graduate, old non-practical legislation  ) will make the situation much worse and let people down if we thing money and money alone can solve all the problems . Money can buy things but cannot fix every thing . 

In my opinion as practitioner , what we need right now is to have national forum to address the following issues and answer some questions :

• Is it worth it to inject large amount of money aiming at reforming old, tired outdated health care system ? or transforming the whole system into 21^st century vision and practice ? .
• What about brain drain ? How big is the problem ? What can we do about it ?
• Is the legislation ? and the way our hospitals  running are effective ? or it should be changed and how ?
• What should we do to have private practice, that is affordable , up to the standard , and complementary to public health care ?
• And the most important is building trust between the system and the people .

  

  Some body will say no health care system is perfect , that’s true, but there are many successful, effective health care which we need to look at and may even adapt …

 Reform of health care systems in this country must be continuous process which seeks to reconcile the often contradictory aims of maximizing quality, efficiency and equality of access as well as guaranteeing the viability of the system, against a background of limited government resources and rapid demographic and technological change .

We need to talk much more and at all levels in the health system .

Prof. Amer Eltwati  Ben Irhuma

Dean Sebha Medical School

           

References :

1-  http://www.massdefendhealthcare.org/index.shtml

 

2-  http://www.who.int/countries/lby/en/

     http://www.who.int/countries/jor/en/

     http://www.who.int/countries/egy/en/

     http://www.who.int/countries/tun/en/

     http://www.who.int/countries/gbr/en/

     http://www.who.int/reproductive-health/global_monitoring/data.html

3- http://www.who.int/csr/don/archive/country/lby/en/

د. عامر التواتي: ليبيا الجديدة.... ودولة الكومبرادور الخفية؟؟

د. عامر التواتي   ... دولة ليبيا الجديدة   الكمبرادور الخفية ؟؟

بالرغم من أن النشاط الكمبرادوري عرف منذ القدم، إلا أن مصطلح الكمبرادور Comprador في توصيفاته  الحديثة لم يعرف ألا مع بداية القرن التاسع عشر وتوسع النشاط المركنتلي الكولونيالي وتعني كلمة كمبرادور المشتقة من اللغة البرتغالية الوكيل اوالسمسار.

يطلق مصطلح الكومبرادورية على الطبقة الانتهازية الاستغلالية المعروفة بولائها وعلاقاتها بالرأسمال العالمي.

تنشاء هذه الطبقة وتنمو في معظم المجتمعات وبالأخص المجتمعات في مرحلة التحول من الاقتصاد  الذي يخضع لمراقبة آو أدارة الدولة إلى الاقتصاد الحر/ اقتصاد السوق/الرأسمالية؟ وفي العموم هي ظاهرة لا تخلو منهاكل المجتمعات وعلى الأخص مجتمعات العالم الثالث المبنية على النهب والتحايل، وهي طبقة مرفوضة أخلاقيا لنوعية نشاطها المبني على الجشع والاستغلال والتبعية.

بعيدا عن ضجيج الأسلحة والآليات العسكرية التي تجوب  شوارع العاصمة وعن أصوات الرصاص التي تسمع بين الحين والأخر وبمختلف أنواع الأسلحة في أي مكان ولأي سبب، وبعيدا أيضا عن الصخب الإيديولوجي والخطب الحماسية  للتيارات السياسية المختلفة، وأصوات المحتجين والمعتصمين في أي مكان ولأي سبب.

يلتقي الكومبرادور في صالات فنادق العاصمة الراقية والمتوسطة بكامل أناقتهم حسب الفصول الأربعة  يدخنون السيجار الفاخر ويحتسون الاسبريسو  وبعضهم يحتسون القهوة الايرلندية، لايهمهم الجدل السياسي والمجتمعي وصراع القبائل والأحزاب والمدن، لاتهمهم قرارات المجلس الانتقالي المتعلقة بالحد من حرية التعبير والتي تنتهك أهم مطلب لثورة فبراير ألا وهو الحرية وعلى رأسها حرية التعبير والاعتقاد، لاتهمهم احتجاجات المنظمات الدولية حول القيود على إبداء الرأي التي تفرضها السلطة الجديدة،، لا يهمهم الجدل والصراع بين الليبيين حول مستقبل البلد هل ستكون دولة دينية يحكمها ولي الأمر وعلى الرعاع آو الرعايا طاعته كما يقول لنا الكثير من الشيوخ التقليدين بالعمائم او بربطات العنق لإنتاج دولة ربما كالسعودية آو قطر، آم ستكون دولة مدنية على النمط الأوروبي  كما يقول لنا ممن عاشوا فيما وراء أعالي البحار باستعلائية مريضة ومسكونة بعقدة الخواجة والرطانة بلغة أخرى والتفاخر بأنهم يملكون جنسية أوروبية فبالتالي هم أدرى  الناس وأكثرهم معرفة ببلد قضوا معظم سنوات حياتهم بعيدين عنها لأسباب متعددة.

لأيهم الكمبرادور آن تكون السياسة ديمقراطية آو دكتاتورية. طالما أن الاقتصاد غير ديمقراطي  فلا يهم أي شي آخر في دولة الكمبرادور السرية.

بالرغم من كل ما يحدث في البلد يستمر الكمبرادور في احتساء قهوتهم الايرلندية وتبادل النكات عن جهل الليبيين وصراعاتهم الغبية وقتلهم بعضهم البعض لأتفه الأسباب وحتى بدون أسباب، فمجرد رصاصة طائشة كفيلة بأداء العمل وتجنب الإحساس بالذنب، يتبادلون الأنخاب ويبيعون ما تبقى من مقدرات المجتمع باسم الخوصصة، يبيعون الشركات العامة والفنادق العامة والممتلكات العامة  وقريبا ربما المطارات والمؤاني  وكل شي وبأ بخس الأسعار، يشترون الوكالات والاحتكارات وآي شي يمكنهم من تكديس الثروة ومزيدا من الثروة، يوظفون أغبياء في إعلامهم الذي صنعوه من ثروة الليبيين المنهوبة ومن أراد آن يعرف ذلك فما عليه سوى معرفة أصحاب هذه القنوات وأين كانوا في النظام السابق ومن كان شركائهم ومن ورث منظومة سيف الإعلامية بموظفيها وتجهيزاتها، يطل علينا إعلامييهم  الأغبياء  الذين كانوا مختصين بتوزيع الثلاجات والأفران في برامج المسابقات التافهة  بإعلام لأمس، وأصبحوا اليوم خبراء ومحللين اقتصاديين وعلماء نفس بل ووعاظ أيضا ليأمروننا بمعروف ليبرالية السوق وينهونا عن منكر العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة.

في ظل غياب الدولة ومؤسساتها وقوانينها كما هو حالنا اليوم لا يتوقف نشاط الكمبرادور عند احتكار الوكالات التجارية للشركات العالمية، بل قد يكون هنالك تحالف بين الكمبرادور وبعض مافيات السلطة الجديدة/القديمة واستثمار الفوضى الحالية للنهب العظيم فالاستثمار هو مجالهم أليس كذلك؟؟  لان ما نسمعه بين الحين والأخر من بعض المسئولين حول التصرف في استثمارات ليبيا بالخارج واليات ذلك العمل وحجم  ومقدار الأموال الموجودة بهذه الاستثمارات وبعضها غير واضح على الإطلاق وبالتالي كان الأجدر التحفظ عليها وتجميدها مؤقتا حتى يتم إعادة تقييمها وفقا لسعرها الحقيقي اليوم وبيع ما يجب بيعه والاحتفاظ بما هو ذو فائدة ولكن التصرف بالطريقة التي نسمع بها ونقراء عنها امرأ يدعو للريبة،هل يعرف احد مالذي يجري بالضبط؟؟ ربما وزير المالية لديه الإجابة آو جزء منها، لم نسمع آن السلطات الجديدة (الانتقالي والانتقالية) قد فتحت تحقيق في تصريحات وزير المالية الخطيرة وتلويحه بالاستقالة بسبب أهدار المال العام وهي كلمة لطيفة جدا للسرقة والتحايل والتزوير والتهريب وبيع مقدرات الشعب لكي يربح البعض ممن يرفعون رايات الثورة ويحتمون بأسلحة غير مشروعة، لم يلتفت احد لتصريحات المسئول المالي الكبير بل تم تجاهل الأمر وكأن الرجل لم يتحدث عن آمر خطير، ماذا يعني أهدار المال العام، ليس بالأمر الهام الذي يستحق الحديث عنه فما بالك بالتحقيق فيه.

لعل السرية التي يتعامل بها المجلس الانتقالي حيال أعضائه ومحاولة التكتم على هوية العديد منهم ونشاطهم الكمبرادوري بالمعنى الحرفي للكلمة أي وكلاء وممثلين لشركات غربية وغيرها بالمجلس الانتقالي  والحكومة هي محاولة لإجهاض طرح الأسئلة من قبيل هل تتضارب مصالحهم الخاصة مع مصالح عموم الناس ولمصلحة من سيكون قرارهم؟؟ هل سيتم بيع ما استولوا عليه بالتحايل وبأ بخس الأثمان لشركات عالمية باسم العولمة والشراكة والاستثمار وتطوير الاقتصاد،هل ستقوم هيئة النزاهة بإدراج  الكمبرادور  ضمن من لا تنطبق عليهم المعايير وهل ستسألهم من أين لكم هذا وبأي طريقة؟؟

لا يتوقف رفض المجتمعات لهذه الطبقة الطفيلية للصوصيتها وافتقارها للأخلاق  المتعارف عليها بعد أن تبنت أخلاق السوق، بل أيضا عدم الثقة بها والاطمئنان لمشروعها لأنه مبني على المصلحة الذاتية فقط بغض النظر عن ادعاءاتهم  بتحقيق المصلحة العامة وأنهم يمثلون البرجوازية الوطنية ويستشهدون بما حققته بعض البرجوازيات من أهداف وطنية، ولكن هذه الادعاءات غير صحيحة لان البرجوازية الوطنية تم أعاقة تقدمها وتطورها بل وتدميرها بالكامل منذ سبعينيات القرن العشرين، وبرجوازية اليوم هي مجرد  برجوازية كمبرادوربة ذيليه تقوم بدور  الوكيل المحلي لتنفيذ أجندة المؤسسات الدولية الرأسمالية عن طريق منحها التوكيلات والتمثيل التجاري وغير ذلك، أي أن الكمبرادورية المحلية في طور النشوء بالدولة الليبية هي وكيل معتمد لشركات عالمية/امبريالية ولسياسات الدول صاحبة الشركات المشار أليها وولاءها يعود بالكامل لسادتها حيث مصلحتها.

أن استمرار الوضع وعلى هذه الوتيرة من نوعية هولاء الرجال والأعمال التي يقومون بها لم تعد تخفى على احد وستقود بحكم الحسابات الباردة إلى خلق كارتيل آو طبقة تملك عشرات بل مئات الملايين وهذه ليست نبوءات للعرافين بالفضائيات  ولكنها حقائق موجودة على ارض الواقع ونشاهدها يوميا، وهذا التكدس للثروة لدى ممثلي الشركات  الأجنبية هو بالنتيجة وضع غير طبيعي، أي وضع استغلالي ناجم عن بيع ممتلكات المجتمع ولن يقود إلى استقرار البلد بل سيقود إلى مزيد من الصراع بين اللصوص والضحايا  وبين اللصوص أنفسهم. وهذا ليس حسدا   أو حقدا طبقيا كما يحلو للبعض أن يسميه بل هي حقائق فجة، لان الذين امتلكوا هذه الأموال امتلكوها بفعل التحايل واللصوصية وبفعل أعمالهم التي يعرفها الناس سواء كانت قانونية أو غير قانونية  حيث آن القانون ليس أكثر من أداة لتسهيل أعمالهم، فإذا تم التزاوج بين صانعي القرار اليوم  والكمبرادور فابشروا بضياع  ثروتكم ووطنكم  لقد حدث الأمر وبهذه الطريقة وفي بلدان أكثر منكم غنى وأكثر منكم تطورا.

يقع علىعات ق الناشطين بمؤسسات المجتمع المدني والنخب الوطنية والقيادات الحزبية والاجتماعية الجديدة  دور كبير وكبير جدا في فضح النشاط الكمبرادوري  وارتباطاته  الإقليمية والدولية ومتابعة القوانين والتشريعات التي تصدر من السلطة اليوم ومدى تحقيقها لأهداف ثورة 17 فبراير في التوزيع العادل للثروة وتوظيف أموال النفط بما يعود على المواطن الليبي بالرخاء والحياة الكريمة وفضح أي ممارسات واستغلال للوضع الحالي من طرف الكمبرادور وشركائهم في السلطة لتحقيق  مطامعهم، وعلى المجلس الانتقالي والحكومة المؤقتة نشر أسماء أعضائهم ونوعية النشاطات التجارية التي يمارسونها والتوكيلات التي تحصلوا عليها فإذا كانوا تحصلوا عليها بالأمس فتلك مصيبة، وإذا كانوا تحصلوا عليها اليوم فالمصيبة اكبر .

د.عامر التواتي